كشف كلٌ من وزارة العمل والأمن العام، عن رصدهما إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة، وتستعدان لتقديم أصحابها للعدالة، وأن عقوبة هذه المخالفة تصل للغرامة بما لا يزيد عن 15 مليون ريال، أو السجن مدة 15 عاماً.

وأوضحت الجهتان أن تهريب العمالة أو استغلاها أو إكراهها أو المتاجرة بها، يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأنهما مستمرتان في ملاحقة المخالفين، مبينتان أن القضاء هو الجهة التي تحدد المخالفة إن كانت متاجرة بالبشر أو مخالفة لنظام العمل والإقامة.

كما دعت وزارة العمل والأمن العام وسائل الإعلام لعدم نشر إعلانات عن بيع تأشيرات أو عن خدمات عمالة بالتأجير أو التنازل، إلا لصالح الجهات المرخص لها بمجال الاستقدام، مع ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم الجهة المعلنة ورقم تصريح الوزارة ومعلومات الاتصال الخاصة بها.