قدّم عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي مقترحاً للمجلس، ينص على السماح للمكاتب الخارجية المختصة في تأمين العمالة المنزلية بالدول المصدرة للعمالة، بالعمل في المملكة وفق الشروط والضوابط المعمول بها.

ويستهدف المقترح في الأساس فتح المجال لاستثمار هذه المكاتب في المملكة، بما يتيح عقد الاتفاقية حسب الشروط والضوابط المعمول بها في المملكة، بدلاً مما هو حاصل حالياً حيث يذهب أصحاب المكاتب في المملكة لتلك البلدان للتفاوض حسب شروط تلك الدول.

وينص المقترح بحسب صحيفة “الرياض” على أن تلتزم المكاتب الخارجية العاملة في المملكة باختيار النوعية الجيدة من العمالة المنزلية، مع التوقيع على ضمانات في حال هروب العمالة أو عدم رغبتهم في العمل.

كما تضمن تلك المكاتب العمالة طوال مدة العقد – وهي سنتان- مع تبديلها إذا ثبت عدم صلاحيتها، وتتحمل التكاليف المالية التي دفعها المستقدم.

وقال الدكتور السبيعي إن مقترحه سيساهم في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية نتيجة التنافس بين المكاتب وزيادة المعروض، وتوفير العمولة التي تحصّلها المكاتب السعودية من المواطن مقابل توسطها في استقدام العمالة، فضلاً عن أن هذه المكاتب ستعاين أوضاع العمالة بالمملكة بنفسها وستعمل على دفع الحملات المفتعلة بالصحف الأجنبية بهذا الشأن.