قالت مصادر إن وزارة العمل منحت مليون تأشيرة لعشر شركات استقدام، بواقع 100 ألف تأشيرة لكل شركة، وذلك لفسح المجال لتأجير العمالة المستقدمة على هذه التأشيرات أو نقل خدماتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.‎

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن” أن الوزارة ستسمح لشركات الاستقدام بنقل خدمات هذه العمالة وتأجيرها على أن تكون بزيادة لا تقل عن 30% لصالح شركات الاستقدام.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير أن وزارة العمل عمدت إلى هذا الإجراء بهدف تسهيل استقدام عمالة للمشاريع الموجودة بالسوق السعودي التي تعاني شحاً في العمالة المهنية.

فيما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى أيضاً للحد من ظاهرة بيع التأشيرات دون استفادة أصحابها منها بالمخالفة للأنظمة، وهي الظاهرة التي تعمل الوزارة على محاربتها بكافة السبل.