أكد المستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش الزوج أو الزوجه للهاتف الخاص بأحدهما، أو تفتيش الصديق لهاتف صديقه، يدخل ضمن العقوبات التعزيرية، التي تترتب عليها عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة أو جميع تلك العقوبات.

وأوضح التمياط ، أن العقوبات المتعلقة بتفتيش الهواتف الشخصية غير محددة ولا مقدرة نظاماً، وتعود إلى تقدير القاضي، ويتم التقدير بناءً على الضرر الناتج من الفعل.

وأشار إلى أن النظام يتعامل مع تفتيش أجهزة الجوال باعتبارها اقتحاماً للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي، مبيناً أن مثل تلك الدعاوى يتم إثباتها بالشهود أو البينة.