قالت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة فاطمة القرني، إن واقع المجتمع السعودي الحالي يؤكد اختفاء ما يعرف بـ”الطبقة المتوسطة”، وأن ما توجد حالياً يمكن وصفها بـ”الطبقة المتقسطة”، وذلك نظراً لكثرة الأقساط المالية المستحقة على أفرادها.

وأضافت أن ما يحدث من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية اضطر المواطنين للجوء للحصول على تمويل من المصارف، ما أسهم في تفاقم المشكلة، مبينة أن هذه المصارف بعيدة كل البعد عن ضوابط التعاملات الإسلامية، حيث باتت تتفنن في الاحتيال والتدليس على الهيئات الشرعية المشرفة عليها، وفقاً لها.

واستدلت الدكتورة القرني بما أورده الصندوق العقاري في تقرير له، بأن المقترضين أصبحوا غير قادرين على سداد ما عليهم من أقساط للصندوق، الأمر الذي أعاق الصندوق عن القيام بمسؤولياته تجاه مواطنين آخرين.

وأكدت أهمية دمج وزارة الإسكان والصندوق العقاري لحل مشكلة تداخل الاختصاصات بينهما، داعية لجنة الحج والإسكان والخدمات بالنظر في هذا الأمر، خاصة أن التداخل بين الجهتين ظاهر للعيان، سواء على مستوى المسؤوليات أو الخدمات التي تقدمانها للمواطنين.