تعتزم وزارة الاقتصاد والتخطيط إنشاء وحدة خاصة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين، ورفع الكفاءة وتخفيض التكاليف الحكومية.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، أن الهدف من هذه الوحدة تعزيز دور القطاع الخاص في تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن إنشاء هذه الوحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث عقد عددٌ من المسؤولين الحكوميين في الرياض، لقاءات مع متخصصين بريطانيين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمناقشة هذه الفكرة والسبل المثلى لتنفيذها.
(
(
