حدد البنك السعودي للتسليف والادخار أكثر من 20 شرطاً وضابطاً لإقراض المواطنين لتأسيس وإنشاء مشروعات خاصة في قطاع الاتصالات، مبيناً أن مبلغ التمويل يصل إلى 200 ألف ريال.

واشترط البنك أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يسمح وضعه المالي بالحصول على التمويل، موضحاً أن صرف دفعات التمويل يتم على دفعات مرتبطة بمستوى الإنجاز في المشروع، وأن تسديد القرض سيكون عبر أقساط شهرية.

ويطالب البنك المتقدم بتعبئة نموذج الطلب والتعهد بصحة المعلومات المدونة فيه، واستكمال المتطلبات المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك، على أن يقوم بإحضار أصل السجل التجاري، والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، وذلك بعد توقيع عقد التمويل، مع توفير كفالة غرم وأداء أو كفالة حضورية عند طلب البنك منه ذلك.

وفي المقابلة الشخصية دعا البنك طالب التمويل، لإحضار أصل الهوية الوطنية، وأصول المؤهلات والشهادات المسجلة في الطلب، إلى جانب تقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع لا تزيد مدته عن 20 دقيقة، وتجاوز الدورة التدريبية التي تنظمها الجهة الراعية.

كما يشترط البنك تقديم خطة عمل للمشروع يتم إعدادها بالتعاون مع الجهة الراعية، مع التعهد بتوفير كل المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكل البيانات المحاسبية والمالية عن المشروع، منوهاً إلى أن للبنك الحق في إلغاء طلب التمويل إذا ثبُت عدم صحة أي معلومة في الطلب أو عدم اكتمالها.

وتضمنت الضوابط أن يتفرغ طالب التمويل لتشغيل مشروعه، مع تقديم ضمان عيني أو كفيل غارم بما لا يقل عن 70% من قيمة التمويل المطلوب، وتوفر الخبرة أو المؤهل إذا كان النشاط مهنة صيانة، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

وأفاد البنك أنه سيقدم القروض للمشروعات الجديدة أو القائمة أو تحت التأسيس، شريطة أن يكون الحد الأعلى للتمويل 200 ألف ريال، على أن يلتزم المموّل بلائحة البنك التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، ويقرّ بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة “سمة”.