ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات تأمين السيارات بإعادة جزء من قيمة التأمين للمؤمن في حال نقل ملكية السيارة لشخص آخر أو إلغاء التأمين.

وشددت على ضرورة التزام شركات التأمين بتطبيق التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق أن وافقت عليها للعميل، مؤكدة بحسب صحيفة “عكاظ” على حق الشخص المؤمن في إلغاء التأمين واسترداد جزء من مبلغ الاشتراك المدفوع عن المدة المتبقية من وثيقة التأمين.

وأضافت: “وفقاً لنص مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، فإنه ليس من حق الشركات التنصل عن مسؤولياتها تجاه تعويض الغير في حال التأمين الإلزامي بموجب أحكام وثيقة التأمين، كما أنه يجب على الشركة تعويض المستفيد عن أية مصاريف يتحملها، نتيجة تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوماً من اكتمال المستندات المطلوبة”.