وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة مساء الاثنين (6 يونيو 2016) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على برنامج التحول الوطني، الذي عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والهادف إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

وقدّر مجلس الوزراء اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” الذي اشتمل تفصيلا لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق برنامج التحول الوطني، على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية، لبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية.

وأعلنت وثيقة تفصيلية للبرنامج، توضح هويته ومبادئه العامة، وأثره المتوقع، إضافة إلى سرد مستهدفات الجهات المشاركة، حيث حددت هذه الجهات أهدافًا استراتيجية لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، ومجابهة هذه التحديات إلى عام 2020 بناء على مستهدفات محددة، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقد اجتماعًا في قصر السلام بجدة مساء الأحد، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والذي رأى المجلس رفعه بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للنظر في إقراره.