ذكرت مصادر أن وزارة التعليم وجّهت الجامعات الحكومية بحصر أعداد الأكاديميين الأجانب المتعاقدين معها، وذلك لتفعيل خطط التوطين والحد من التعاقد مع أكاديميين من خارج المملكة، والاستفادة من المواطنين من حملة الدكتوراه.

وأكدت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن اللجنة التي كلّفها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للنظر في طلبات المواطنين من حملة الدكتوراه المتقدمين للعمل في الجامعات السعودية، طالبت الجامعات بإحصاءات دقيقة عن أعداد المتعاقدين وتخصصاتهم.

وكان عدد من المواطنين من حملة الدكتوراه، قد اشتكوا لدى الوزارة من تجاهل الجامعات لهم، مدعمين شكواهم بإحصاءات رسمية حول عدد المتعاقدين الأجانب، كما طالبوا الجامعات بإزالة الشروط التعجيزية التي تضعها أمامهم وإحلالهم محل الأكاديميين الأجانب، فيما بررت الجامعات تعاقدها مع أكاديميين من خارج المملكة، بغياب الكوادر الوطنية المؤهلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم وجه مؤخراً الجامعات الحكومية بدراسة طلبات حملة الدكتوراه من المواطنين المتقدمين للعمل بالجامعات، على أن يلتزم مديرو الجامعات بموافاة الأمانة العامة للجنة المؤقتة بمقترحاتهم لإضافة أو تعديل مواد، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين الذين تحتاجهم الجامعات.