قال عضو لجنة المحامين بغرفة جدة المستشار القانوني بندر العمودي إنه يجوز للمتضرر من إتلاف السيارات أو ثقب الإطارات تقديم شكوى للجهات المختصة، التي بدورها تحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية، لتأخذ مسارها كأي دعوى اعتداء على الممتلكات.

وأكد أنه في حال تم القبض على الشخص متلبساً بإتلاف السيارة أو وجود شهود، فإن ذلك يعد عملاً جزائياً، وتلزمه العقوبة والتعويض عن الضرر معاً، وفقا لما أورده الشرع حول الإتلاف.

وأضاف وفقاً لـ”الوطن” أن رسائل التهديد بثقب الإطارات، والتي يضعها غالباً أصحاب المواقف على سيارات الغير تعتبر من الأدلة التي يأخذ بها القاضي لمصلحة المتضرر.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن وقائع ثقب إطارات المركبات أو إتلافها عند مواقف الغير، ليست من اختصاص الشرطة، وإنما ضمن عمل إدارات المرور.