أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة والجهات المختصة الأخرى تبدأ اليوم (الجمعة) تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100%.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق أن أعمال التفتيش على محال الاتصالات ستركز على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت في حينه أن عقوبة مخالفي نظام مكافحة التستر، هي السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطنا أم وافداً، مع ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة، إضافةً إلى إغلاق المحل، والتشهير بالمخالف، ومنعه من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

وتبدأ وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، بجانب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في التفتيش على المحال والأسواق، للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، فيما ترافق المرحلة الثانية دورات مكثفة في الصيانة والمبيعات.

وكانت وزارة العمل أوضحت مؤخراً على لسان المتحدث باسمها أن عقوبة مخالفة قرار توطين قطاع بيع وصيانة الجوالات، هي غرامة 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد المخالفين، عدا العقوبات التي تصدرها الوزارات الأخرى المشاركة.

وصدر مؤخراً قرار من وزارة العمل بتوطين محال بيع وصيانة الجوالات، وبدأت في تطبيق المرحلة الأولى منه، والتي شملت توطين هذه المحال بنسبة 50%، كما أعلنت أن المرحلة الثانية لتوطين القطاع بنسبة 100% تبدأ اعتباراً من الأول من ذي الحجة المقبل.