إخبارية عفيف – سامي محمد:
أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور حمد العقلا أن المهن التي يتم التدريب عليها حاليا داخل وحدات المؤسسة المختلفة تأخذ نفس المعايير المهنية التي يتم التدريب عليها في أغلب دول العالم، مشيراً إلى أن أنظمة التدريب تتمثل في الكليات التقنية والمعاهد المهنية الصناعية وهي تضم تخصصات متعددة تخضع لعمليات القياس والتقويم خلال العام، وقال الدكتور العقلا: إن هناك فجوة في سوق العمل نتيجة الكم الهائل من العمالة المستقدمة سببت عدم تكيف الشاب السعودي العامل وبالتالي عدم اكتسابه المهارات اللازمة، مؤكداً أن المؤسسة تعمل جاهدة في ظل ذلك على مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وأضاف: إن المؤسسة تركز في المرحلة الحالية على ما سماه بالتدريب المنتج المتمثل في شراكات القطاع الحكومي والخاص والذي ينتهي ب( توظيف المخرجات و تطرق الحوار إلى كثير من القضايا وكانت البداية من السؤال التالي:
إلى أي مدى يتوافق التصنيف المعياري للمهن في المملكة مع التصنيف المعياري الدولي وهل تقدمت المملكة بمقترحات لتطويره في الشأن العربي؟
– في ظل التطورات الحاصلة على المستوى العالمي في المجالات التقنية والمهنية، وفي ظل التقارب الذي تعيشه الدول برزت كثير من المهن واتخذت طابع المواءمة والتشابه، ومن هنا برزت الحاجة للمعيارية التي تحدد الخطوات اللازم القيام بها لتنفيذ العمل المطلوب تنفيذه، وقد بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السنوات الخمس الماضية (وضع المعايير المهنية) لكثير من المهن بمشاركة القطاع الخاص والذي يعتبر شريك للمؤسسة في مجالات التدريب التقني والمهني، مما جعل المهن التي يتم التدريب عليها الآن داخل وحدات المؤسسة المختلفة تأخذ نفس المعايير المهنية التي يتم التدريب عليها في أغلب دول العالم، والكل يعرف أن الخطوات التي يتخذها المهني في مهنة الميكانيكا مثلاً هي نفس الخطوات التي يتخذها غيره في أي مكان من العالم وقس على هذا بقية المهن مما يدلل على أنه لا يوجد اختلاف بين المعايير المهنية الموجودة لدينا والمعايير الدولية المعمول بها على مستوى العالم.
مضت سنوات وهناك من ينادي بضرورة مواءمة نظم التدريب مع احتياجات سوق العمل برأيكم أين يكمن الخلل في الخروج بآلية محددة لهذا الأمر هل هو ضعف آلية التدريب أو غياب التخطيط أو تعدد الاحتياجات أم ماذا؟
– تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جاهدة على مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل من حيث المناهج التدريبية والتي صيغت على ضوء المعايير المهنية التي شارك في وضعها سوق العمل في القطاع الخاص، وبين متطلبات المهنة كمهنة من حيث السلوك المهني والانضباطية والجدارة المهنية، ولكن مهما عملنا فإن هناك فجوة حاصلة في سوق العمل تتمثل في هذا الكم الهائل من العمالة المستقدمة بسبب ودون سبب؛ فالعامل السعودي لا يأخذ وضعه داخل هذه العمالة من حيث المرتب والحوافز التي يأخذها العامل الأجنبي فيبدأ التذمر من العامل السعودي نتيجة عدم التكيف لهذا الوضع، ومن هنا تبدأ النظرة تتجه إلى عدم اكتساب العامل السعودي المهارات التدريبية اللازمة وعدم مواءمة مخرجات كليات ومعاهد التدريب لسوق العمل وغيرها من الأعذار قد لا تكون دقيقة في كثير من جوانبها.
هل النظم التدريبية المتعلقة بالعمل في المملكة تحتاج إلى فترات تقييم وما هي المدة المقترحة؟
– أنظمة التدريب لدينا تتمثل في الكليات التقنية والمعاهد المهنية الصناعية وهي تضم تخصصات متعددة يتم التدريب عليها وهي تتعرض لعمليات القياس والتقويم خلال العام، ولدينا مشرفون متخصصون لكافة الأقسام على مستوى عال من التأهيل ولديهم مهارات وخبرات متعددة اكتسبوها من خلال التدريب المستمر في أغلب دول العالم، والتدريب والمواءمة مستمرة بين المؤسسة والقطاع الخاص ولكن كما أسلفت يبقى الاستقدام مشكلة بالنسبة لمخرجات المؤسسة المتمثل في (انخفاض المرتبات والحوافز) مما يسبب حالة من الإحباط لأبنائنا المتدربين.
مقاييس التدريب عالمية ونحرص على التدريب المنتهي بالتوظيف
ما هي أبرز السلبيات التي تعتري النظم التدريبية في المملكة وأيهما أكثر جودة الخاصة أم الحكومية؟
– النظم التدريبية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي تأخذ نفس المعايير ونفس الحقائب التدريبية ونفس المهارات ولا يوجد فرق بينهم، بل يرى بعض المختصين أن الجانب الحكومي يوفر الخبرة التدريبية بشكل أفضل من النظم التدريبية الأهلية؛ لكن نستطيع القول إن ما يميز التدريب المنتج هو جانب الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والأهلي والمتمثل في شركات القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي المتمثل في المؤسسة وهذا التدريب يكون منتجاً في جميع جوانبه لأنه غالباً ما ينتهي (بتوظيف المخرجات) وهذا ما تركز عليه المؤسسة في هذه المرحلة.
لماذا لا نجد منتجات جديدة لمسائل التدريب التي تكاد تنحصر في منتج التدريب على رأس العمل؟
– المؤسسة تعمل على توفير جميع أنواع التدريب سواء التدريب المفتوح في الكليات التقنية والمعاهد المهنية الصناعية أو التدريب على رأس العمل وأكثر ما يمثلها التدريب المشترك الذي تساهم به المؤسسة وهو تدريب منته بالتوظيف ولديها شراكات مع جهات متعددة مثل (شركة GM , TOYOTA) أو سعودي أوجيه أو صافولا وقطاع البلاستك ومصانع السيارات وغيرها من شركات القطاع الخاص، فلذلك نرى أن المؤسسة لا تحصر نفسها في زاوية واحدة بل من المشاهد أنها تذهب لأكثر من اتجاه لخدمة سوق العمل والقطاع الخاص وأبنائنا المتدربين.
اتفاقات للتعاون خليجياً وعربياً
ما هي أكثر الدول العربية تعاوناً مع المملكة في مسائل التدريب وما هي الآليات المعتمدة في اختيار المتدربين العرب المستقطبين؟
– المؤسسة تتعاون مع كافة الدول التي يوجد لديها اتفاقيات تعاون مشترك معها في مجال التدريب التقني والمهني، وهناك تعاون مشترك مع عدد من الدول العربية بما فيها دول الخليج العربية، وبالنسبة لآليات اختيار المدربين المستقطبين من الدول العربية فالمؤسسة لديها عدد من الآليات التي على ضوئها يتم استقطاب المدرب المتميز ومنها على سبيل المثال (المؤهل المناسب لذات التخصص والخبرة ومجموعة من المهارات والتوصيات) وغيرها من الآليات ولكن أحب القول إن لدينا أكثر من 90% من المدربين السعوديين المتميزين والمؤهلين عن طريق جامعات داخلية أو جامعات خارجية ولديهم الخبرة والدراية ونحن نفتخر بهم وبما يؤدونه داخل وحداتهم التدريبية.
طرحتم أفكاراً تدريبية مرتبطة بالدعم الحكومي للقطاع الخاص وتحمل جزء من النفقات هل هناك أفكار أو آليات جديدة تقوم المؤسسة بدراستها حالياً؟
– الحكومة تدعم القطاع الخاص في كل المجالات ومنها مجالات التعليم والتدريب، ودور المؤسسة عقد الشراكات فقط وليس الدعم المالي فالمؤسسة تدعم القطاع الخاص بتقديم المشورة والتراخيص لافتتاح وحدات تدريبية ومتابعتها والإشراف عليها وتقويمها وتصحيح الانحرافات الحاصلة، وهذا ما تقوم به المؤسسة الآن من خلال الأجهزة المعنية بذلك.
برامج مجانية للراغبين
في تطوير مهاراتهم
لماذا لا تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج تدريبية مجانية لمن يرغب في تطوير ذاته بعيداً عن نطاق العمل؟
– التدريب في المؤسسة بالمجان حيث إن الدولة تكفلت بذلك وزيادة على ذلك تصرف المكافآت لجميع المدربين، وهناك برنامج التدريب الموازي يعمل في الفترة المسائية في جميع الكليات التقنية لمن يرغب تأهيل نفسه سواءً طالب لم يجد مقعداً في الفترة الصباحية أو موظف يرغب تأهيل نفسه على أي مهنة فالمجال مفتوح للجميع للاستفادة من برامج المؤسسة.
هل هناك نية لاستحداث مؤشر لمسائل التدريب يكشف حجم الالتحاق والانتهاء والتطور بشكل دوري سريع؟
– لدينا برامج حاسوبية تتابع كافة التطورات الحاصلة داخل وحدات المؤسسة وتعطينا المؤشرات أولاً بأول، وهناك إحصائيات وتقارير سنوية لجميع إدارات ووحدات المؤسسة، وجميع المؤشرات تؤكد التطور الحاصل في ارتفاع نسبة القبول وكذلك الخريجين من جميع البرامج.
نثق في خريجينا ولا نتجاوز أنظمة وزارة المالية
يقال إن المؤسسة لا تثق في مخرجاتها التدريبية والتأهيلية والدليل عدم قيامها بتوظيف خريجيها داخل المؤسسة والاستعانة بشركات أخرى لعمل صيانة للمؤسسة ومرفقاتها عن طريق التعاقد الخارجي؟
– المؤسسة لديها الثقة في جميع خريجها وأغلب الوحدات الآن تصان من قبل المتدربين فلدينا برامج للاستفادة منهم وخاصةً من منهم يقضي فترة التدريب التعاوني أي على وشك التخرج، ولكن كما يعلم الجميع أن المؤسسة تلتزم بالتعليمات الواردة في عقود الصيانة حيث إن هذه العقود تنفذ من خلال تعليمات واردة من قبل وزارة المالية والمؤسسة لا تستطيع تغيير هذه التعليمات فنظام المشتريات الحكومية والنظام المالي في المملكة يحتم علينا وعلى كافة الأجهزة الحكومية الأخرى التعامل في مجال الصيانة والتشغيل من خلال شركات معترف بها ومن خلال المنافسات الحكومية.
(
(
