إخبارية عفيف – سامي محمد:

طالب اقتصاديون مصانع الحديد الصغيرة بتأسيس مصنع أساسي متكامل للإنتاج خفضا للتكلفة، معتبرين ما يحدث في السوق نتيجة لعمليات جديدة يقوم بها موزعون لتجفيف السوق تحسبا لارتفاع الأسعار وتحقيق معدل ربحية أعلى.
وعن توجه مجلس الشورى لبحث أسباب أزمة حديد التسليح الحالية أكد الاقتصاديون أن هذه الخطوة ضرورية مبدين أملهم في أن تواصل "سابك" المحافظة على استقرار الأسعار وحفظ توازن العرض والطلب.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن مجلس الشورى يفترض أن يناقش كل ما هو ضروري للمواطنين وكل ما يشكل أزمة في القطاعين التجاري والخاص، فهو مسؤول عن تمثيل هموم المواطن والحديد جزء من الأزمات التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية والتجارية والأفراد.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتضارب المصالح فيما يخص سوق الحديد المحلية، وقال "طالما أن مصنع حديد سابك قادر على البيع بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، وفي نفس الوقت يحقق أرباحا للمساهمين، فمعارضوها في هذه الحالة مخطئون".
وأضاف :"بدلا من المطالبة برفع أسعار حديد سابك على صناع الحديد الآخرين التركيز على تحقيق جودة سابك ومنافسة الأسعار للوصول إلى التنافسية الجيدة، وفي هذا الإطار يجب أن تدمج المصانع الصغيرة في مصنع واحد يمكنها تصنيع منتجات بجودة أفضل وتكلفة أقل".
وأوضح أن المصانع الصغيرة تستورد القطع الحديدية الكاملة ويطرقونها فقط كمرحلة نهائية، مبينا أنه في حال ارتفاع الأسعار عالميا تزيد التكلفة على المصانع الصغيرة بالمملكة مما يدفعهم إلى رفع الأسعار على المستهلك في نهاية الأمر.
وحول خلاف الشركات المتعلق برفع أسعار حديد التسليح قال البوعينين :"المشكلة لا تكمن في وجود سعرين للحديد فمنذ بدأت هذه الصناعة وهناك سعران، إلا أن المشكلة تكمن في تخزين الحديد وتجفيف السوق، والذي يقوم بهذه العملية هم الموزعون أنفسهم لرفع الأسعار مستقبليا وتحقيق هوامش ربحية كبيرة".
من جانبه أبدى المحلل الاقتصادي فيصل العقاب تفاؤله بإمكانية وزارة التجارة والصناعة السيطرة على أزمة شح المعروض من حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، وقال إن ما يحدث حاليا لا يمكن قبوله، خصوصا أن المشاريع السكنية الخاصة بدأت بالتعثر وفقا لما أكده عدد من المقاولين.
ووصف الخبير الاقتصادي فهد المشاري التفاوت الحالي في أسعار الحديد بأنه أمر غير مقبول كمنتج أساسي في عمليات البناء، مشيرا إلى أن على المصانع الصغيرة التكاتف لتقليل التكلفة بدلا من المطالبة برفع الأسعار.