قالت اللجنة الصحية بمجلس الشورى إن الغالبية العظمى من مستشفيات وزارة الصحة مازالت غير معتمدة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً في المجال الصحي ولا تخضع لآليات القياس الإدارية والطبية المحددة.

وأوضحت اللجنة خلال مناقشتها تقرير أداء وزارة الصحة السنوي للعام المالي 1435- 1436، أن المديريات لا تحظى بالصلاحيات الكافية لترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها، لافتةً إلى تقصير الوزارة بالانشغال بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل.

وأكدت وفقاً لصحيفة الرياض استمرار معاناة المرضى في الحصول على الدواء خاصة في المدن الكبرى وغيرها، مبينةً أنه يوجد هدر كبير للموارد في هذا المجال، رغم الدعم الحكومي الكبير.

ولاحظت اللجنة بقاء الأطباء الخريجين مددا زمنية طويلة قبل توظيفهم تتجاوز عند البعض سنة، مشيرةً إلى زيادة طفيفة في توطين وظائف الأطباء بما لا يتجاوز 30 % من المجموع الكلي للأطباء العاملين في الوزارة.