قال مصدر في وزارة الصحة إن 49% من العمالة الوافدة زوروا أو تلاعبوا في شهاداتهم الصحية، وأن غالبية هؤلاء من دول شرق آسيا.

وأبان أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات لإعادة فحص المشكوك فيهم للتأكد من صحة فحوصاتهم، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه في حال ثبوت تزوير الشهادات الصحية تتم إعادة حامليها لبلدانهم.

وأشار إلى أنه لا توجد أنظمة صارمة لمعاقبة العمالة المزورة، لافتاً إلى أنه لا يتم تقديمهم للقضاء بتهمة التزوير، ويتم الاكتفاء بترحيلهم من المملكة ومنعهم من دخولها نهائياً، بعد إبلاغ الجهات العليا بأمرهم.

وأوضح المصدر أن الوزارة تقوم بإجراء فحوص احترازية لأفراد الأسر المخالطة للعمالة التي ثبت إصابتها بأمراض معدية، مبيناً أن بعض الأسر ترفض الخضوع لهذه الفحوص الضرورية للتأكد من سلامة أفرادها.