تبدأ المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بعد أسبوعين محاكمة مدير عام في المصلحة العامة للمياه بالمدينة المنورة، في تهم تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وتوظيف الأقارب في مناصب إدارية بالمديرية.

وقالت مصادر إن المحاكمة تشمل مقيمين من الجنسية المصرية يعملان في مكتب المدير العام، متهمين بسوء الاستعمال الإداري، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن ديوان المراقبة العامة عثر بمكتبهما على خطابات حكومية سرية، وملفات متقدمين لبعض الوظائف، ونسخ شيكات، وسندات استلام مبالغ مالية، ومستندات تسلمهما لسيارتين تابعتين للمصلحة.

وأوضحت أن ديوان المراقبة العامة حقق مع المدير في قضية تجاوزات مالية تتصل بإبرام 3 عقود مع شركات أثاث عالمية لتوفير أثاث مكتبي للمصلحة بأكثر من 1.3 مليون ريال.

وأبانت أن المدير العام، أفاد خلال التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه لا يحق له منع ذوي القربى من حقوقهم في التعيين، باعتبار معيار العدالة والمساواة، مبيناً أنه تسلم مهام الإدارة منذ 5 سنوات، والموظفان يعملان بهذه الآلية.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات مع المقيمين المتهمين كشفت أن أحدهما يعمل على كفالة شركة متعاقدة مع مصلحة المياه، ويقوم بتكليف من المدير بإعداد الدراسات والتصاميم، والرد على جميع الخطابات العادية والسرية، ويشارك في إعداد الميزانية، مشيرة إلى أن الموظف الآخر يعمل مستشارا مالياً بالمديرية على الرغم من أنه على كفالة شركة مقاولات.