توقعت مصادر مطلعة، رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما وصلت المفاوضات بين الجانبين السعودي والإثيوبي إلى المراحل النهائية.

وأوضحت المصادر، أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، ليتم اتخاذه فعليًّا مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة العمالة للمملكة مجددًا تم حلها، بحسب صحيفة “عكاظ” السبت (24 ديسمبر 2016).

وبينت أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا يتجاوز من 6 إلى 8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعًا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن قرار وقف استقدام العمالة الإثيوبية منذ 3 سنوات جاء على خلفية العديد من الجرائم الجنائية التي ارتكبتها خادمات بحق الأسر والعوائل بالمملكة، ومنها قتل طفلة بعشرين طعنة في حفر الباطن عام 2011، وضرب مواطنة على رأسها بفأس لتلفظ أنفاسها العام الجاري (2016).