قررت مؤسسة النقد “ساما” زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85% من قيمة المسكن.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخليفي أن هذه الخطوة لن تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، وستتمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.