برَّأت المحكمة الجزائية بالرياض مقيماً من الجنسية السورية من تهمة غسيل أموال وتستر تجاري، أُودع السجن على أثرها، قبل أن يتم الإفراج عنه وشموله بعفو ملكي عن عدد من السجناء.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن المقيم الذي يعمل محاسباً وفي العقد الخامس من عمره، أُحيلت أوراقه للمحكمة الجزائية لمحاكمته بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليوناً مبنية على تستر تجاري.

وأشارت المصادر إلى أن عفواً ملكياً صدر عن سجناء بينهم محكومون بقضايا تستر تجاري ومن ضمنهم المقيم السوري، لتعيد المحكمة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء كونها المختصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليه، وبالتالي تمت تبرئته وأُفرج عنه.