أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى أن قرار ربط قيمة بوليصة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين دخل حيز التنفيذ، وذلك بهدف الحد من الارتفاع العشوائي لأسعار التأمين، وتخفيض السعر للمستفيدين الأقل تسجيلاً للحوادث.

وأوضح العيسى أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، حددت مطلع فبراير المقبل كمهلة أخيرة لشركات التأمين لتطبيق القرار، مشيراً إلى أن القرار يحظى بتأييد كل من الشركات والمستفيدين.

وأضاف وفقاً لـ”المدينة”، أن مؤسسة النقد تتجه تدريجياً لإقرار تحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين (المتضررين من الحوادث) عن طريق حساباتهم البنكية، بدلاً من نظام تحرير الشيكات المعمول به حالياً.

وكانت مؤسسة النقد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، بحيث يكون الخصم بحسب عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، حيث يصل إلى 15 % لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.