أوضح المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير أن الوزارة ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها؛ للتغلب على الفائدة المركبة التي تعرقل استفادة المواطنين من الدعم التمويلي.

ودعا الذكير بجميع البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية التي لها فروع ومرخصة للعمل في السوق السعودي للاستثمار في تمويل بناء المساكن للسعوديين، والاستفادة من محفزات الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

وأبان أن هذه المحفزات تتمثل في أربعة مرتكزات هي دعم المستحقين في سداد أرباح التمويلات عنهم، وتوفير الضمانات التي تقلل من المخاطر الائتمانية للممول العقاري بما يمكن البنوك ومؤسسات التمويل من التعرض إلى شرائح أكبر وأوسع، وتوفير السيولة من خلال السوق الثانوي للتمويل العقاري، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الإسكانية التي تركز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستثمار بها.

وأكد الذكير أن أغلب التمويلات العقارية سيتم توجيهها لمشروعات البيع على الخارطة، التي ستوفر المعروض المناسب لمستحقي الدعم السكني، والتي بُدئ العمل بها اعتباراً من 15 يناير 2017.