عقد مجلس الشورى (الأربعاء 8 فبراير 2017) جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكـتور عبـدالله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح بعد الجلسة بأن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبواثنين.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير؛ حيث أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة، وتساءل عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد.

وطالب عضو آخر بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، في حين لاحظ آخر أن هناك تداخلًا بين أعمال الهيئة وجهات رقابية أخرى.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن القطاع الصحي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يحد من الملحوظات التي أبدتها الهيئة في تقريرها، وطالب الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي؛ لكونه يقوم بدور رئيسي مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية بالمملكة.

بدوره، طالب أحد الأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، ورأى أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020، يؤكد أهمية دعم الهيئة، كما طالب أحد الأعضاء بتوضيح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، في حين طالب آخر بحماية المبلغين بحالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.

وحذرت إحدى عضوات المجلس من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن تراجع المملكة في هذا المؤشر سيؤثر سلبًا في جذب الاستثمـارات، وتساءلت عن مبادرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحسين ترتيب المملكة في المؤشر، فيما طالب أحد الأعضاء بالرقابة على شركات القطاع الخاص، خصوصًا الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقًا) للعام المالي 1436/1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كمًّا وكيفًا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، كما طالبت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير؛ حيث أشار أحد الأعضاء إلى أهمية إعادة هيكلة الوظائف لبنك التنمية الاجتماعية، وطالب البنك في الوقت نفسه بدراسة أسباب تراجع الطلب على بعض القروض، في حين طالب عضو آخر بإعادة هيكلة البنك؛ وذلك بضم الصندوق الخيري الاجتماعي.

كما أشار آخر إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتطلب إعادة هيكلة بنك التنمية الاجتماعية، وطالب برفع قيمة الدعم المقدم للأسر المنتجة.

من جهته، رأى أحد الأعضاء عدم الاكتفاء بالدعم المادي فقط للأسر المنتجة؛ حيث طالب بدعم هذه الأسر ماليًّا وإداريًّا؛ وذلك لإمكان تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم مؤسسات صغيرة.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى، قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو وُقعت بمدينة الرياض بتاريخ 26/7/1437هـ الموافق 3/5/2016م؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.