أحالت «صحة الرياض» طبيبا عربيا يعمل نائبا في «جراحة التجميل» بمجمع متخصص إلى الهيئة الشرعية، مع شطب اسمه من سجل المرخص لهم، بعد أن تسبب في بتر يدي مراجعة من مفصل المرفقين، والرجل اليمنى من مفصل الركبة، نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية، إثر رغبتها في سحب كمية من الدهون من البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف.

وأوضحت صحة الرياض أن والدة المراجعة تقدمت بشكوى ضد الطبيب بالنيابة عن ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت مستشفى حكوميا بالرياض، وبينت أنه تمّ ضبط المدّعى عليه وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، واتضح أن العملية استغرقت قرابة الساعتين بالتخدير الموضعي، وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي، ما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتارا باللوائح والتشريعات، وأن ما حدث للمواطنة من معالجة طبية انتهى ببتر ثلاثة من أطرافها.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض، بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية، زارت المجمع وتبين لها أن التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب، ما يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية.

وتابعت «الصحة»: وبعد كشف اللجنة على غرفة العمليات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة، تبين أنه لا يوجد جهاز مراقبة للعلامات الحيوية بغرفة العمليات، كما لا توجد عربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي أو قناع أوكسجين، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حالة حدوث أي تعقيدات، إذ أكدت اللجنة أن عدم وجود مثل هذه المستلزمات الطبية بعيادة تجرى فيها عمليات صغرى أو كبرى؛ يعتبر مخالفة صريحة.

ولفتت «الصحة» إلى أنه وبناء على هذه التحقيقات ونتائجها، أوصت اللجنة بإصدار قرار إيقاف الطبيب، والرفع للهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص، وتطبيق النظام بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم، والرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة؛ لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وافتقار غرفة العمليات التي استخدمها الطبيب للنظافة، والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة.