أنهت وزارة التجارة والاستثمار إعداد وصياغة 11 نظاماً، من بينها نظام الإفلاس، والرهن التجاري، ورفعتها للمقام السامي لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها وإصدارها.

وقال المستشار في وكالة الشؤون الفنية بالوزارة عبدالعزيز الدحيم، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد وتطوير نحو 19 مشروع نظام ولائحة في عدد من المجالات من بينها التجارة الإلكترونية، والشركات المهنية، والمهن الحرة، والملكية الفكرية، إضافة للائحة أنظمة الغرف التجارية والصناعية، واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال.

وأبان أن التعديلات التي أجريت على هذه الأنظمة واللوائح تهدف جميعها لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتيسير الأعمال، وخفض تكاليف الإجراءات وتوفير الشفافية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.