كشف مصدر بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن المملكة ستنفذ خلال العام 2017م حزمة من الإجراءات لتخفيف تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع إثر الإصلاحات المالية التي بدأ تطبيقها مؤخراً.

وبحسب المصدر، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، فإن الإجراءات التي ستتخذها المملكة تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، وزيادة رأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي من 34 مليار ريال إلى 54 مليار ريال لعام 2017.

وتتضمن الإجراءات التي ستنفذ تخفيف القيود التنظيمية “التصدير كمثال” بهدف منح الشركات الخاصة فرصة لدخول أسواق أكبر.

ومن هذه الإجراءات أيضاً إنشاء مركز للخصخصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال برنامج التحول الوطني.

كما تتضمن الإجراءات، التدرج في الإصلاحات بما يمنح فرصة كافية للقطاع الخاص في زيادة استثماراته وكفاءته، وإطلاق حساب المواطن للحد من تأثير الإصلاحات المالية على المواطنين، بجانب دفع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص.

كما تشمل الإجراءات دعم القطاعات الصناعية الرئيسية من خلال القروض وبرامج زيادة كفاءة استهلاك الطاقة، بجانب زيادة الشفافية من حيث الإصلاحات المالية، والمالية العامة للدولة وآلية دفع المستحقات للقطاع الخاص.