أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مدير عام حماية النزاهة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد الرحمن العجلان، أنه تم التوافق على المواد الواردة في الدليل الاسترشادي العربي استناداً إلى الدليل الاسترشادي السعودي، بهدف إقراره ورفعه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأوضح “عجلان” في تصريح على هامش اجتماع اللجنة بالقاهرة اليوم (الاثنين)، أن اللجنة ناقشت الدليل الاسترشادي لاسترداد الموجودات، وهو الدليل الذي سبق وأن تقدمت المملكة بنسخة من دليلها الاسترشادي لإجراءات استرداد الموجودات في المملكة، حيث تمت الاستفادة منه بشكل كبير في إعداد الدليل الاسترشادي العربي.

وحول مدى الاستفادة العربية من التجربة السعودية في هذا المجال، قال العجلان: “إن الدليل الذي وضعته المملكة يستند الى الاتفاقيتين العربية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها الرياض، وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.

وأشار إلى أن هذا الدليل يوضح الإجراءات التي يجب على الدول اتباعها في طلب تقديم المساعدة لاسترداد الموجودات لدى الدولة الطرف الموقعة على الاتفاقية، سواء كانت اتفاقيات عربية أو إقليمية أو دولية، أو حتى في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول.

وبشأن التقدم المحرز في مجال مكافحة ظاهرة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، نوه العجلان إلى إن الدول العربية تسعى بشكل حثيث لمكافحة آفة الفساد وخطت خطوات جيدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونجاح خطط التنمية المرسومة في المملكة.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تؤكد نهج الدولة الدائم في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في جميع القرارات والعقود الحكومية، وحرية تداول المعلومات عن الفساد بين وسائل الإعلام والجمهور، وأن تكون هناك خطط لدى الجهات الحكومية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي سبق وأن أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 1428 هجرية.