طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالعمل على تطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية المملكة 2030، لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها (الأربعاء 26 إبريل 2017)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتّخذ المجلس قراره، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

وأكد المجلس على قراره السابق رقم 27/19 وتاريخ 13/5/1429هـ ونصه: (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون، بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 وتاريخ 20/ 10/ 1402هـ التي تنص على أن: تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه).

دعا المجلس في قراره الهيئة إلى استيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية.

وطالب مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون بدراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل.

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، وتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن.

كما طالبت اللجنة الصندوق بوضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته، والإسراع في إنشاء مبنىً خاص له لاستيعاب النمو المتزايد أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن قروض صندوق التنمية الصناعية لم تنعكس على مناطق المملكة الأقل نموًّا والتي تحتاج إلى قطاع صناعي فاعل، في حين اقترح آخر تحول الصندوق إلى بنك يطرح جزءًا من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة.

ولاحظ أحد أعضاء المجلس أن قروض صندوق التنمية الصناعية لا تخدم أهداف التنمية المتوازنة لتركز معظمها في منطقتين من مناطق المملكة، وتساءل آخر هل يمثل عدم تحصيل 38 في المئة من القروض الصناعية فشل المشاريع الممولة وعدم قدرة القائمين عليها على السداد.

وأشار عضو أخر إلى وجوب توجيه بعض المداخيل المالية الإضافية التي حققها الصندوق لدعم كوادره البشرية والحفاظ عليهم من التسرب، ولاحظ آخر انخفاضًا في معدلات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين أكدت إحدى العضوات، أن مشاركة المرأة في القطاع الصناعي ضئيلة، وأيدت أخرى توصية اللجنة الثالثة القاضية بتبني مبادرات لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن.

من جهته، طالب أحد أعضاء المجلس بتحديث نظام صندوق التنمية الصناعية وتحديد استراتيجية للمستقبل وفق رؤية المملكة 2030، ودعا آخر الصندوق إلى المبادرة بتحفيز التنمية الصناعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع مجالس المناطق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436/ 1437هـ تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.

ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة، من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات

تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها.

ودعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء لن تتمكن من القيام برقابة شاملة لعدم وجود فروع لها ولا كادر بشري كاف، منتقدًا عدم وجود آلية واضحة لتوضيح أدوار كافة الجهات الحكومية في مجال الرقابة الميدانية، في حين طالب آخر بمزيد من الرقابة على محلات العطارة في ظل ضبط 1411منتجًا ضارًّا في مدينة الرياض فقط، كما طالب الهيئة بعمل دراسة شاملة على هذه المحال وتزويد المجلس بنتائج الدراسة.

بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بضبط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للخلطات العشبية ومواد التجميل وغيرها من المواد المجهولة. مشيرة إلى انتشار هذه الإعلانات بلا رقابة تعد جريمة لها عقوبات صارمة في بعض الدول.

من جهته، دعا أحد أعضاء المجلس إلى الإفصاح عن بعض المواد الموجودة بالأغذية التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة وعدم الاكتفاء بالرمز الكيميائي، واستغرب أخر عدم وجود ضوابط طبية محددة للمياه المعلبة المباعة في الأسواق المحلية. بينما رأى أحد الأعضاء أهمية تخصيص بعض أعمال الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحصيل رسوم على خدماتها بدون أرباح مما سيكفل لها الاستقلالية والسلاسة في القيام بأعمالها، مطالبا بزيادة دعم الهيئة بالكوادر الوظيفية لكي تتمكن من القيام بأعمالها نظرًا للنقص في كوادرها الموزعين على كل القطاعات بالمملكة.

كما اقترح أحد الأعضاء إيجاد أدلة تنظيمية لتنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 28/12/1437هـ الموافق 29/9 /2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. ووافق المجلس في قرار أخر على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة الموقع عليها في تاريخ 7/ 10/ 1437هـ الموافق12/ 7/ 2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24/ 1/ 1438هـ الموافق 25/ 10/ 2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.