[JUSTIFY]اتهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة المالية، بالتسبب في عدم تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد.

وأوضحت أن الوزارة لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، وأشارت إلى أن ذلك تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم.

وأكدت المؤسسة عدم فاعلية العقوبات في نظامها الحالي، وطالبت بإقرار عقوبات رادعة لمخالفي أنظتمها، واقترحت إيقاف خدمات السجل المدني والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم للمؤسسة.

وشكت التأمينات في تقريرها السنوي المالي الأخير، وفقاً لـ”الرياض” من عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة.[/JUSTIFY]