نفى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، الأربعاء (3 مايو 2017)، صحة ما يشاع حاليًا عن رفع رسوم التعرفة الكهربائية، مشيرًا إلى أن الجهة المشرعة لمثل هذه الأمور هو مجلس الوزراء.

وقال الحساب الرسمي للهيئة على تويتر: “ما يشاع حالياً حول رفع رسوم التعرفة الكهربائية غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجهة المشرعة لمثل هذه الأمور هو مجلس الوزراء”.

وأكد المحافظ أن الشائعة تعتبر في أمر ليس واردًا حاليًا، وكل ما يتداول لا يعدو كونه تكهنات، والتعرفة إلى هذا اليوم ما زالت على وضعها السابق، مشيرًا إلى أنه ليس من صلاحيات شركة الكهرباء رفع التعرفة من تلقاء نفسها، وهذا الأمر له تنظيم خاص، ولا يتم إقراره إلا بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن الهيئة لم يصلها بهذا الخصوص أي شيء، نافيًا علاقة الهيئة بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلاميا حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها.

وأضاف المحافظ: “لا علاقة لنا بتنظيمات الشركة الداخلية التي تخص موظفيها، سواء زيادة أو نقصان، وإنما من ضمن مسؤوليات الشركة، كما أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، وهناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا”