وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك والمصارف وشركات التمويل بإيقاف إجراءات نقل ملكية العقارات بدلاً من رهنها، وألزمتها بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها.

وشددت ساما على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والعمل على توعية العملاء بهذا الأمر.

وطالب وكيل محافظ المؤسسة للرقابة أحمد آل الشيخ في التعميم الذي أصدره للجهات التمويلية المختلفة، وفقاً لصحيفة “عكاظ” بإبلاغ المؤسسة بأي حالات تمتنع فيها كتابات العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة جهة التمويل.