شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يمتلك معرضاً لتجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وذلك إثر تورطه في بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية لأحد المواطنين.

وأعلنت الوزارة عن صدور حكم قضائي بتغريم المعرض، بعدما اتضح أن السيارة المباعة للمواطن ليست بمواصفات خليجية كما ادعى المعرض وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وقضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، بفرض غرامة مالية على المعرض وإبطال عقد بيع السيارة، وإلزام صاحب المعرض بدفع 29 ألف ريال تعويضاً للمتضرر، وإلزامه كذلك بدفع 56 ألف ريال لشركة التقسيط، مع نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة.

وكان المواطن المتضرر تقدم ببلاغ لوزارة التجارة، أوضح فيه أنه اشترى سيارة من أحد المعارض عن طريق شركة تقسيط، واكتشف عند استلامها أنها ليست بمواصفات خليجية، فقضت المحكمة بإدانة صاحب المعرض وألزمته بالغرامة وتعويض المتضرر وشركة التقسيط.

جدير بالذكر أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم.