[JUSTIFY]أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي أن هناك لوائح تنظيمية معتمدة من هيئة النقل العام؛ لضمان حقوق الكباتن المواطنين العاملين في شركات توجيه المركبات.

وقال الطعيمي، وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إن اتفاقيات العمل ونسب الاستحقاق بين الشركة المشغلة والكابتن السعودي من اختصاص عقود العمل والتي يتم إجازتها من هيئة النقل.

ولفت إلى أن عمليات توطين سيارات الأجرة تخضع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتولى مراقبة نسبة السعودة في هذا القطاع.

وكان مجلس الوزراء قد وجه في اجتماع له مؤخراً، هيئة النقل العام بالتنسيق مع وزارة العمل لاتخاذ ما يلزم بشأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

يذكر أن هيئة النقل العام كشفت أن نحو 120 ألف مواطن يعملون في شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمركباتهم الخاصة، فيما تستهدف توظيف نحو 200 ألف مواطن في القطاع.[/JUSTIFY]