أكد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عماد الدين الحسيني أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتطبيق قرار توطين إدارات المطالبة بالمركبات وإدارات العناية بالعملاء.

وقال إن العقوبات ستكون تدريجية تبدأ بالمنع من إصدار وثائق التأمين، وتنتهي بإغلاق الشركة المخالفة، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أن المهلة التي منحتها المؤسسة للشركات لتطبيق القرار كافية وليس هناك داعٍ لتمديدها.

وفيما طالبت بعض الشركات بإعطائها فرصة لإنهاء المطالبات القديمة التي يتابعها موظفون غير سعوديين، قبل تسليمها لسعوديين، أوضح رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن معظم الشركات قادرة على الإيفاء بنسبة التوطين المطلوبة بسهولة.

وأضاف أن التزام الشركات بقرار التوطين في الوظائف المحددة يقترب من تحقيق النسبة الكاملة.

وكانت “ساما” قد أصدرت بياناً يلزم شركات التأمين بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات، وفروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، وجميع وظائف العناية بالعملاء، ومعالجة الشكاوى لجميع الفروع.