[JUSTIFY]كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لخمس وزارات ومصالح حكومية بتلافي 8 ملاحظات رصدها ديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص.

وقالت المصادر، إن الملاحظات الثماني المطلوبة، هي التأكيد على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأن تقوم بتوريد مبالغ غرامات التأخير المرصودة إلى وزارة المالية. بحسب صحيفة “المدينة” الثلاثاء (4 يوليو 2017).

وأضافت المصادر، أن الملاحظة الثانية، هي التنسيق بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمعالجة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الأوقاف التي تديرها الوزارة.

وأشارت إلى أن الثالثة كانت قيام الجهات المشمولة في المادة 33 الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية بتمكين أعضاء الهيئة الصحية الشرعية من ممارسة مهماتهم في الهيئة بما يكفل سرعة البت في القضايا المنظورة أمام الهيئة، أخذًا في الاعتبار مدى الحاجة ومعدل القضايا.

ونبهت المصادر إلى أن الملاحظة الرابعة هي قيام وزارة الصحة بإنشاء هيئات صحية شرعية أخرى في منطقة الرياض وفي جميع مناطق المملكة بحسب عدد القضايا والكثافة السكانية لكل منطقة، وتوفير الدعم المادي والبشري اللازم لذلك.

وجاءت الملاحظة الخامسة بضرورة تشكيل لجنة في وزارة الصحة برئاستها وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، تتولى البت في الحالات المتعلقة بإعادة فتح المؤسسات الصحية الخاصة والمغلقة تحفظيًّا، والبت في الإجراءات المتعلقة بتجديد وتحويل التراخيص الناتجة عن نقل ملكية المنشأة الصحية.

وتابعت المصادر، أن الملاحظة السادسة كانت التأكيد على وزارة التعليم بالاستمرار في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وذلك إعمالاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لعقود موحدة تعود على الوزارة والقطاع الخاص بالفائدة، وذلك لبناء مدارس وفقًا لمواصفات نموذجية تضمن توفير الوسائل التعليمية وأنظمة الأمن والسلامة.

ولفتت المصادر إلى أن الملاحظة السابعة، هي قيام وزارة التعليم بحصر جميع المدارس المخالفة أو التي لم تستوفِ متطلبات الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

فيما جاءت الملاحظة الثامنة بضرورة قيام وزارة التعليم بعدم إصدار تراخيص للمدارس إلا بعد اكتمال الاشتراطات اللازمة المتعلقة بتوفير الوسائل التعليمة وأنظمة الأمن والسلامة.[/JUSTIFY]