وضعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 8 ضوابط تلزم الممارسين الصحيين بضرورة التقيد بها خلال التعامل مع شركات التأمين الصحي خاصة في القطاع الخاص.
ومن أبرز الضوابط ضرورة محافظة الممارس الصحي على سرية المعلومات التي تخص المرضى، وعدم تمليكها لشركات التأمين، خاصة تلك المعلومات التي تستخدمها الشركات لتحديد قسط التأمين.

وشددت الضوابط وفقاً لصحيفة “الوطن” على عدم وصف أدوية رخيصة أو متدنية الكفاءة للمرضى، بحجة ضعف التعويضات التي يتم تحصيلها من شركات التأمين، وتحري الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت للمريض.

وتضمنت ضوابط الهيئة عدم مبالغة الممارس الصحي في صرف أدوية أو أجهزة طبية دون حاجة واقعية، ما يتسبب في تحميل شركات التأمين مبالغ زائدة عن الحد المعقول، إضافة لعدم امتلاك الممارس الطبي لأسهم في الشركات التي يتعامل معها.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت بعد حصولها على موافقة المقام السامي، في اتخاذ خطوات لخصخصة منشآتها، وتأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، بالإضافة لتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 للتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصحي من 25% إلى 35%.