وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على عددٍ من التعديلات على مشروع نظام الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب “الإيدز”، وحقوق المصابين بالمرض وواجباتهم وضمان حقهم في التعليم والعمل، على أن يتم الرفع بالنظام إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأقر المجلس خلال مناقشته المشروع المقترح بحسب صحيفة “الرياض”، جعل فحص “الإيدز” شرطاً للالتحاق بالعمل والدراسة، وبرر ذلك بصغر سن طلبة التعليم العام وغلبة احتمالية التغرير بهم.

واستثنى المجلس خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء مُعلمي التعليم العام من اختبار الإيدز عند التقدم للوظائف، واتفق معه في ذلك مجلس الوزراء.

وتضمن النظام تطبيق فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي والذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والنساء الحوامل.

ومنعت مواد النظام المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فصل المصابين بالإيدز من عملهم بسبب مرضهم أو منعهم من إكمال تعليمهم، إلا إذا ثبت تعمد المصاب نقل العدوى إلى غيره.

ورفض المجلس عدداً من المواد المقترحة في المشروع، ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد، وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.