أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكماً نهائياً بإلزام وزارة التجارة بسداد مبلغ 24 مليون ريال لرجل أعمال نظير خدمات قدمها للوزارة قبل أن تفسخ التعاقد معه.
‏
تعود تفاصيل القضية، وفقا لـ”عكاظ” إلى قيام رجل أعمال برفع دعوى منذ خمس سنوات بديوان المظالم، ضد لجنة المساهمات بالوزارة مطالبا بنحو 35 مليون ريال، نظير عقد خدمات واستشارات، إلا أن الوزارة قامت بفسخه بعد إنجاز الرجل مراحل بالعمل على مدار 3 سنوات، وتنصلت من دفع المستحقات.

وأوضحت مصادر أن القضية ظلت في مداولات منذ 5 سنوات، تمسك خلالها رجل الأعمال بمستحقاته، فيما طالب ممثل وزارة التجارة برد الدعوى معللا ذلك بأن الوزارة فسخت التعاقد والعبرة تكون بالنتيجة لا بالجهد.

واعتبرت المحكمة في حكمها الأول أن نسبة إنجاز العقد بلغ 70%،‏ ما يعني أن رجل ‏الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال، إلا أن الوزارة اعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي بدورها درست ملف القضية وانتهت إلى تأييد الحكم.