أصدرت الجهات المختصة موافقتها على توصية تقضي بأن تتولى إمارات المناطق تنفيذ القرارات القضائية في القضايا الإدارية والجزائية، على أن يكون أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ القرارات والأحكام المذكورة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”مكة”، أن موافقة الجهات المختصة جاءت بناءً على طلب قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ورُفعت برقية بشأنه من رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أمين عام مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر، أن هيئة الخبراء أعادت دراسة الموضوع، وقررت الموافقة على أن يكون تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية من اختصاص الإمارات، كما وافقت على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والعدل والجهة الحكومية المختصة بتنفيذ الجزاءات المالية لتتولى وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بالجزاءات المالية.