كشفت مصادر مطلعة عن بلوغ عدد قضايا غسيل الأموال الصادرة بصك أو قرار في 6 محاكم لعام 1436- 1437 نحو 215 قضية تورط فيها 66 مواطناً و149 مقيماً.

ووفقاً لـ ?الوطن? فقد أكدت المصادر أن المتهمين في قضايا غسيل أموال جاءت توزعياتهم بحسب المناطق المقيمين فيها كالآتي: ?الرياض 15 مواطناً، 28 مقيماً، مكة المكرمة 18 مواطناً 41 مقيماً، المدينة المنورة مواطنان، 7 مقيمين، القصيم مواطن، 3 مقيمين، الشرقية 25 مواطناً، 66 مقيماً، عسير 5 مواطنين، 4 مقيمين?.

وأكدت المصادر أن عدداً من إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وأخرى تعمل في مجال الصفقات العقارية والصرافة تقوم حالياً بعقد دورات تدريبية لموظفيها لإتقان طرق الكشف عن عمليات غسل الأموال، وذلك حفاظاً على كيان الشركات والمؤسسات من التورط في مثل هذه العمليات.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء جاء للتأكيد على أهمية إتقان طرق الكشف عن غسل الأموال والنشاطات التي قد تدخل فيها، حيث صدرت توجيهات على أن يتلقى كافة الموظفين سياسات وإجراءات الكشف عن العمليات المشبوهة وكيفية التعامل معها وطرق التبليغ.