قال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان رئيس وفد المملكة إلى أعمال الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم المنعقد بالقاهرة :” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حريص كل الحرص على تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ودول العالم كافة، ويضع – أيده الله – القضية الفلسطينية في أولويات اهتماماته حيث تظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وستستمر المملكة في تبينها ودعمها إلى أن تقوم الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية اليوم قائلاً : ” إن المملكة حريصة على وحدة وسيادة كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا وعلى سلامة أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار لها ودفع مسيرتها نحو التنمية والبناء، وأن الحل السياسي القائم على القرارات الشرعية والدولية هو المخرج الوحيد لحل هذه القضايا، وليس هناك داع لتكرار مواقف المملكة الرسمية تجاه هذه القضايا فهي معروفة للجميع “.

ورأى السفير قطان أن الإجراءات التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد قطر هي إجراءات سيادية ، تمت بناء على السياسات الخاطئة التي تمارسها الحكومة القطرية على مدى سنوات طويلة فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويله واستضافة المتورطين بالإرهاب على أراضيها ونشر الكراهية والتحريض وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال معاليه : ” كما أن المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها هذه الدول والمبادئ الستة هي في حقيقتها كانت لتسليط الضوء على المخالفات والالتزام بما جاء في تلك الاتفاقيات، فلم تلتزم قطر باتفاق الرياض 2013م واتفاق الرياض 2014م واستمرت في سياساتها السلبية والعدوانية تجاه دول المنطقة مما فرض علينا اتخاذ هذه الإجراءات لمصلحة قطر ولمصلحة أمننا واستقرارنا، وهناك إدانات عربية ودولية تجاه هذه الأعمال التي تقوم بها “.

وتساءل معاليه، كم دولة قطعت علاقاتها بقطر وكم دولة سحبت سفراءها وكم دولة خفضت مستوى تمثيلها” مؤكدا أن “الدول الأربع ستواصل تمسكها بهذه المطالب إلى أن تعود قطر إلى رشدها ، وقال: للأسف الشديد وأدت قطر أول أمل لانفراج أزمتها مع الدول الأربع التي تقاطعها منذ 5 يونيو 2017م بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأمير قطر الذي بادر بالاتصال حيث راوغت قطر وتنصلت وحرفت حقيقة الاتصال الهاتفي الذي جرى، وهنا صدرت التوجهات بتعطيل أي حوار مع قطر إلى أن تصدر تصريحاً واضحاً عن موقفها بشكل علني ورغبتها في الحوار، وما قامت به قطر عزز حقيقة عدم رغبتها في الحوار واستمرارها في المراوغة والالتفاف بدلاً من أن تؤخذ الأمور بجدية وتعود إلى الحضن الخليجي الدافئ بدلاً من الأحضان البادرة في إيران وغيرها”.

وبشأن تقارب قطر مع إيران أوضح معالي رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع “أن هذا قرار سيادي ولكن الارتماء في أحضان الإيرانيين وغيرهم لن يجنوا من ورائه إلا الخراب والدمار وستكون نتيجته سلبية عليهم، فالجميع يعلم حقيقة ما تقوم به إيران من أدوار سلبية تجاه الدول العربية وخاصة دول الخليج العربية وتدخلاتها في شؤونها الداخلية وزعزتها للاستقرار والأمن في دول الخليج العربية، ولا يوجد دولة تعاملت مع إيران وحققت الخير من وراءها، وإذا اعتقد الأخوة في قطر أن هناك مصلحة لهم للتقارب مع إيران فهم يقيمون الأمور بشكل خاطئ وسوف يتحملون مسؤولية ذلك ، وسوف تثبت الأيام القادمة عدم صحة هذا التوجه في الوقت الذي لن يقبل الشعب القطري أن يكون لإيران دور في قطر”.

وأشار السفير قطان إلى أن نجاح موسم الحج هذا العام “جاء كوسام شرف على صدر المملكة حكومةً وشعباً وتاريخ المملكة معروف منذ تأسيسها تجاه خدمة الحجاج والمعتمرين وبذلها للغالي والنفيس لخدمتهم والسهر على راحتهم ، حيث جاء نجاح موسم الحج هذا العام بمثابة رد على من حاول تسييس الحج سواء كانت إيران أو قطر ، وإن محاولة تسييس الحج تعده المملكة بمثابة عمل عدواني وإعلان حرب عليها وتحتفظ بلادي بحق الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال”.

وقال معاليه : إن موضوع تطوير الجامعة العربية يحتل اهتمامنا طيلة الأعوام الماضية ، معربا عن أمله في يتم تحقيق تقدم يتفق مع ما يستحقه هذا الأمر من أهمية قصوى وأن المملكة تؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتم بمشاركة الدول الأعضاء كافة ، وأن الثقة يجب أن تكون متبادلة وليست قاصرة على طرف واحد فالثقة المطلقة هي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن ،مشدداً على أن المملكة ستدعم كل ما يقوم به الأمين العام للجامعة العربية تجاه تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال التعاون بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة.