تبدأ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم السبت العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاتصالات، والتي منحت الهيئة صلاحيات إيقاف الخدمات عن شركات الاتصالات وإحالتها للجنة النظر في المخالفات.

وتلزم اللائحة التي تم تعديل بعض موادها بموجب قرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الشركات بفتح أقسام خاصة لتلقي شكاوى المشتركين ومعالجتها خلال 5 أيام.

وألزمت اللائحة المستخدمين بتقديم الشكاوى على الخدمات أو الفواتير قبل مرور 60 يوماً من صدور الفاتورة المعترض عليها أو سبب الشكوى، مبينة أنه في حال لم تثبت الشركة جديتها في معالجة الشكوى سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ومن ضمنها إيقاف الخدمات.

وسمحت للمستخدمين تصعيد الشكاوى إلى الهيئة بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة (5 أيام) لمعالجة الشكوى، أو إغلاقها بدون معالجتها، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ إغلاق الشكوى.

وحددت اللائحة اختصاص الهيئة في معالجة الشكاوى والنزاعات بين المستخدمين والشركات في 7 حالات من بينها عدم جودة الخدمات المقدمة، أو قطعها، أو تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية، وغير ذلك.