وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا الاعتداء على المعلمين والإداريين لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة والقضاء، وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه.
وأشار العيسى في توجيهه إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مهنة التعليم والمعلمين والإداريين والطلاب والطالبات والمباني التعليمية تجاه أي اعتداءات.
وأكد وضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وأمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف أنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءًا رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم.
وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي التعليم خارج المدرسة، أوضح الوزير أنه تم تشكيل فريق، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على منسوبي التعليم كافة، سيتم نشره قريباً.
وأكد العيسى أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، مشددا على أنه لن يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص، كما أنه لن يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أيٍ من منسوبي الوزارة إلا ما يرغبون به طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط.
(
(
