شددت هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل بتركيب حواجز السلامة للشاحنات، مذكرة بأن المهلة الممنوحة لجميع العاملين في هذا القطاع تنتهي مع بداية يوم 1 يناير 2018م الموافق 14 ربيع الآخر 1439هـ.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح “أن الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق، حفظا على الأرواح، وتفاديا للخسائر المهولة في الجانب الإنساني بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم لحواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة عليها في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات، لا قدر الله”.

وأشار إلى أن الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة لآلاف الكيلومترات في المملكة، يحمل معه بعدًا سلبيا يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات.

وأفاد أن القرار نافذ، وملزم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل أفرادا كانوا أو شركات، مبينا أن الأول من شهر يناير سنة 2018م سيكون اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز، سعيا لرفع مستوى السلامة في قطاع النقل البري بشكل عام، وتأكيدا على علو قيمة هذا الجانب في المملكة، وارتباط هذه القيمة بحياة الإنسان وحقه في توفير بيئة نقل بري آمنة.

من جانبه بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن المملكة اعتبارا من أول يناير 2018م، وأن القانون الجديد لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ 4000 ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى 5000 (خمسة آلاف) ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل.

وبين السهلي أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت من جانبها مواصفات محددة لهذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقاييسها النظامية منعا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدها.

أما المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، فقد بين أن هيئة النقل حرصت على التعريف بإلزامية القانون عبر مختلف وسائل الإعلام، كما حرصت على إعداد خطة تعريفية ميدانية بهذا القانون الرامي لرفع مستوى السلامة، ومن أدواتها إطلاق حملات على مداخل مدن المملكة عند نقاط التفتيش، وفيها يتسلم سائق الشاحنة على امتداد نوفمبر وديسمبر من العام 2017م مطبوعات تعرف بالقانون وإلزاميته، مبينا أن هذه المطبوعات متوفرة بالعربية والإنجليزية وعدد من اللغات الآسيوية.