شكت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، إلى مجلس الشورى، رفض عدد من الوزراء تنفيذ طلبات الهيئة بشأن التحقيق في المخالفات والتجاوزات، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات القضائية.

كما شكت الهيئة، خلال مناقشة تقريرها السنوي في لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، رفض الكثير من الجهات الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق خلال 30 يوماً، وعدم إقرار عقوبة التشهير، واقتصار صلاحيات الضبط بموجب تنظيمها على التحقق من البلاغات.

ورصدت “نزاهة” عدم التزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها والمعلومات والوثائق والمستندات كافة، ما أدى إلى عدم تمكن الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها، وعدم تمكنها بشكل كبير من تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بنشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد.

وأفادت “نزاهة” بحسب صحيفة “الحياة” أنها اطلعت على عقود المشاريع التنموية الكبرى، وتبين أن 31% من هذه المشاريع كانت بها مخالفات وتجاوزات تنطوي على شبهات فساد.

كما تبين للهيئة وجود مخالفات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في 45 % من المشاريع، فيما لم يتبين وجود مخالفات أو تجاوزات في 24 % من إجمالي المشاريع التي وقفت عليها في المرحلة الأولى من الرقابة، لكنها نوهت إلى وجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن إساءة استعمالها، إضافةً إلى عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على الوجه الأمثل.