أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018، وذلك وفقاً للأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.

وقالت الشركة في بيانٍ لها إنها تلقت خطابا من وزارة المالية يفيد بذلك، متوقعة ألا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيراداتها أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون خاضعاً لنمط الاستهلاك.

وقالت إن خطاب وزارة المالية أكد استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغييرا في بعض شرائح الاستهلاك.