أوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيّب أن ميزانية العام الحالي 2017م سجلت نتائج إيجابية في جانب الإيرادات، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي هدفت لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقال إن الإيرادات غير النفطية تجاوزت الإجمالي المتوقع، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.

وأضاف أن الإعلان عن ميزانية 2018م سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة تتميز عن سابقاتها بالإعداد الذي تم وفق آلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأبان أن الميزانية الجديدة زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى “متطلبات الجهة المستفيدة”، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة.

وكانت وزارة المالية كشفت من خلال تقريرها عن أداء ميزانية 2017 للتسعة أشهر الأولى، بأن الإيرادات بلغت 450.1 مليار ريال والمصروفات 571.6 مليار ريال، بعجز قدره 121.5 مليار ريال.