قررت وزارة المالية منح حصة من العوائد والإيرادات الزائدة التي تحققها الجهات الحكومية لموظفيها والعاملين فيها؛ لمساهمتهم في زيادة تلك العوائد، مستثنيةً من التوجيه إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات.

وأوضحت الوزارة في اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، أنها ستقوم بعد التأكد من تحقيق الجهات الحكومية لزيادة في إيراداتها، بتخصيص 20% من الزيادة المتحققة في عدة أوجه أخرى تخص المكافآت وتنمية الاستثمارات.

وبيّنت أنه سيتم توزيع الـ 20% من الزيادة المتحققة لدى الجهات، بحيث يخصص جزء منها لمكافأة الموظفين الذي ساهموا في تحقيق الزيادة بالإيرادات، وجزء آخر للإنفاق على تنمية وتطوير الاستثمارات، فيما يخصص الجزء المتبقي للاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.

وحددت اللائحة التنفيذية، الموظفين المستحقين لتلك المكافأة، وهم الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفون القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفون الذين ساهموا في زيادة الإيرادات؛ واشترطت ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية.