[JUSTIFY]أفادت مصادر بصدور توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بضرورة المبادرة فوراً بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في وسائل الإعلام حال كان يتنافى مع الحقيقة، والرد على جميع ما ينشر في تلك الوسائل وفق ما لديها من معلومات.

وأضافت المصادر طبقاً لصحيفة “سبق” أن التوجيهات شددت على أنه فيما لو تجاوزت وسائل الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البناء والموضوعي؛ فعلى الجهة الحكومية التوجه للجهات المعنية ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، على أن يكون هذا الأمر قاعدة يتم العمل بموجبها.

وأوضحت المصادر أن تلك التوجيهات تأتي تأكيداً لتوجيهات سابقة بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وتجاوز بعضها حدود النقد البناء بعيداً عن المصداقية والموضوعية ودون التحري من صحة المعلومات وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

وأشارت إلى أن التوجيهات المذكورة تهدف لمواجهة نقل وتداول الشائعات، وأن اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.[/JUSTIFY]