طالبت عضو مجلس الشورى د. جواهر العنزي معهد الإدارة العامة باستخدام أسلوب “المحاكاة” في تقديم الدورات، وتغيير طريقته التي تعتبر طريقة نظرية بحتة لا تختلف عن المحاضرات .

وقالت في مداخلتها اليوم خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437 / 1438 هـ، إنه من الأجدر والأفضل استخدام أسلوب المحاكاة، وذلك بصنع نماذج إدارية مصغرة تحاكي الواقع الفعلي من حيث ضغوط العمل والتفويض وبناء الفريق واتخاذ القرارات، وينخرط فيها الموظف ويعيش الأجواء الحقيقية على الطبيعة ويندمج فيها، ويكون دور المدرب هو الإشراف والتوجيه، لافتة إلى أن أسلوب المحاكاة من أفضل الأساليب التدريبية لاكتساب الخبرة من الواقع والميدان وليس من وحي اللسان، وقد تنبهت له العديد من الدول في وقت مبكر، وعلى سبيل المثال كان الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة يقوم بصنع نماذج مصغرة للمدن الأمريكية لتدريب الجواسيس في أجواء تحاكي الحياة الطبيعية لهذه المدن من حيث اللهجة والمأكل والملبس؛ وذلك من أجل تمكينهم من النجاح في مهمتهم، مؤكدة أسلوب المحاكاة في التدريب السليم والخروج من روتين وكآبة التدريب النظري .

ودعت العنزي المعهد إلى تبني هذا الأسلوب، وذلك بالتعاون مع الجامعات والجهات ذات العلاقة؛ لبناء النماذج الإدارية المصغرة وتطبيق التدريب فيها .

وأكدت العنزي أن معهد الإدارة العامة لديه تاريخ عريق وعميق وحافل، وهو كمؤسسة تدريبية وتعليمية يعد مفخرة من مفاخر الإصلاح الإداري في المملكة، إن لم يكن من أهم المعاهد التدريبية في الشرق الأوسط، لكنه وعند النظر لمخرجاته تبرز العديد من علامات الاستفهام، والتي أبرزتها في النقاط العالية من الخريجين مقابل أرقام أكثر من المشاكل الإدارية المعيقة لمسيرة التنمية، ويقابل الإنجازات والمظاهر الجذابة ترهل إداري تئن به المكاتب دون نتيجة تذكر، بل وحتى المعاملات البسيطة تأخذ أوقاتًا طويلة أرهقت المراجعين .

وأشارت إلى أن الدورات المتنوعة في جميع المجالات الإدارية والمالية والتقنية والصحية والقانونية والقضائية والاستشارية، يقابلها مشاريع متعثرة قد عزتها جهاتها الحكومية إلى المشاكل الإدارية .

وأضافت: حان الوقت لنقول لمعهد الإدارة العامة بأنه لا يكفي أن يخرّج أعدادًا من المتدربين وتقديم مزيدًا من الدورات، بل المهم أن يخرّج جيوشًا تنتصر على كل المشاكل الإدارية المعوقة للتنمية، لذا يتوجب على المعهد أن يتوجه حول دراسة أسباب عدم نجاحه في القضاء على التخبط الإداري، وأسباب عدم وجود تأثير يذكر على سلوك أداء الموظفين .